افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
مشاركة عقيلة صالح في الجلسة
تأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي بهدف تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، حيث تم بحث سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
مد الدورة النقابية العمالية
ينظر مجلس النواب في جلسته العامة الثانية اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين في ذات الموضوع.
أهداف مد الدورة النقابية
يهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررًا انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
يناقش مجلس النواب أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط والعاملين بها، وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية، ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
