أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة، مشددًا على التزام الوزارة بأعلى معايير الشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
الشفافية في صكوك الأضاحي
أوضح رسلان، خلال مداخلة ببرنامج «هنا القاهرة» على قناة «مودرن»، أن وزارة الأوقاف تعد الجهة المؤتمنة على الأمن الفكري والديني، وأن جميع الأموال المحصلة من الصكوك تخضع لإجراءات رقابية صارمة لضمان الشفافية الكاملة.
آليات جمع وتوزيع الصكوك
أشار المتحدث إلى أن الوزارة لا تتولى توزيع اللحوم بشكل مباشر، بل يقتصر دورها على جمع قيمة الصكوك وشراء الأضاحي. بينما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي عملية التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان وصول اللحوم إلى المستحقين ومنع تكرار الصرف.
أسعار الصكوك لهذا العام
أضاف رسلان أن الوزارة طرحت هذا العام نوعين من صكوك الأضاحي لتناسب مختلف الفئات، حيث بلغ سعر صك اللحوم المستوردة 7000 جنيه، فيما وصل سعر صك اللحوم البلدية إلى 9500 جنيه.
زيادة أعداد المستفيدين
أكد المتحدث أن قيمة الصك الواحد لا تكفي لشراء رأس ماشية كاملة بشكل فردي، إلا أن العمل المؤسسي يتيح تجميع الصكوك والتعاقد على شراء أعداد كبيرة من الماشية بأسعار مناسبة، مما يساهم في زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
الاشتراك في الصك الواحد
أوضح رسلان أن الاشتراك في صك واحد جائز شرعًا إذا كان بين أفراد أسرة واحدة من ذمة مالية ومصدر دخل واحد، مثل الزوج والزوجة والأبناء، ويُحتسب حينها أضحية كاملة. أما في حالة اشتراك عدة أشخاص من ذمم مالية مستقلة ومصادر دخل مختلفة لتجميع قيمة صك واحد، فإن هذا الأمر يُصنف فقهيًا باعتباره “صدقة” وليس أضحية بالمعنى الشرعي الكامل.
أهداف مشروع صكوك الأضاحي
شدد رسلان على أن الهدف من مشروع صكوك الأضاحي هو تحقيق التكافل الاجتماعي وتيسير أداء الشعيرة الدينية بصورة منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والإدارية.
