يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للمشاركة بوفد رسمي رفيع المستوى في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل.
أهداف المؤتمر ومشاركة مصر
يجمع المؤتمر ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضو، بهدف مناقشة سياسات العمل وقضايا التنمية الاجتماعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق العمل اللائق، بالإضافة إلى وضع عمال الأراضي العربية.
وصرح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام وعضو الوفد الرسمي ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه عالم العمل تحولات وظيفية مرتبطة بتقنيات تكنولوجية متسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي. وأكد أن الأحداث السياسية والتغيرات المناخية تعد أسبابا رئيسية في تغير أنماط العمل.
دور مصر في الحماية الاجتماعية
أكد المهيري أن مصر، كعضو أصيل مشارك، تحمل في أجندتها الأطر التنفيذية لكافة إجراءات الحماية الاجتماعية لجميع الوظائف والعمالة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة التي حصلت على ثلاث منح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال هذا العام.
وأشار إلى أن قانوني العمل المصري والتأمينات هما حجر الزاوية في توفير غطاء كاف للحماية الاجتماعية للعمال. وقد أقر تشريع التأمينات في سابقة جديدة تحمل خزينة الدولة حصة صاحب العمل لصالح العمالة غير المنتظمة بنسبة 12%، مقابل تحمل العامل نسبته، مما ينهي معاناة هذه الفئة ويوفر لها حياة كريمة.
محاور المؤتمر الرئيسية
أوضح المهيري أن المحاور الرئيسية للمؤتمر، التي تضمنتها الوثائق التحضيرية، تدور حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف، مع ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن السيادة البشرية في بيئة العمل الرقمية. كما تشمل الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتأثير التغير المناخي على الصحة والسلامة المهنية، وخلق فرص عمل مستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة، وهو جدول تعمل مصر على تنميته بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال سد الفجوات في أنظمة الضمان الاجتماعي، خاصة لعمال منصات العمل الرقمية والاقتصاد غير الرسمي، يأتي ضمن محاور المؤتمر. وقد أقرت مصر حقوق هذه العمالة في قانون العمل الحالي.
الأهداف الاستراتيجية والتوصيات
شدد المهيري على أن من الأهداف الاستراتيجية للمؤتمر مراجعة اتفاقيات العمل لمواكبة أنماط أسواق التوظيف الجديدة، مثل العمل عن بعد والعمل المرن، ومواءمة المهارات في ضوء تقليص الفجوة بين نظم التعليم الحالية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي والأخضر. كما يهدف المؤتمر إلى تمكين الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في سوق العمل بفرص متكافئة.
ومن التوصيات المقترحة للمؤتمر إطلاق التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية لدعم المبادرات التي تدمج البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الدولية. كما تشمل التوصيات الاستثمار في إعادة التأهيل من خلال توجيه التمويل لبرامج التدريب التحويلي للعمال الذين قد تتأثر وظائفهم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة العمل الآمنة باعتبار أن الصحة والسلامة المهنية حق أساسي غير قابل للتفاوض في ظل التغيرات المناخية.
