أشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالتعاون المثمر مع الحكومة الأمريكية في ملف استرداد الآثار المصرية خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال لقائه مع مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
جهود قانونية ودبلوماسية مكثفة
وثمن وزير السياحة والآثار الجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة لتعقب واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتي كان من بينها مؤخرًا استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادة الآثار تتطلب جهودًا كبيرة وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، موجّهًا الشكر للجانب الأمريكي على ما يبذله من دعم وتعاون في هذا الملف.
أهمية قصوى لاستعادة التراث
وأكد الوزير أن مصر تتابع دائمًا هذا الملف وتولي استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة أهمية قصوى، وتعمل مع كل الشركاء الدوليين لاستردادها بكل السبل القانونية والدبلوماسية. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الأمريكي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في هذا المجال.
إشادة أمريكية بالتعاون المصري
من جانبه، أعرب مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مكتب المدعي العام في نيويورك والجهات المصرية المعنية يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال استرداد الآثار. كما أوضح أن التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار أسفر عن إعادة العديد من القطع الأثرية المصرية التي تمت مصادرتها في نيويورك خلال الفترة الأخيرة.
مصر نموذج رائد دوليًا
وأشار مساعد المدعي العام إلى أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال استرداد الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية، بفضل ما تمتلكه من خبرات قانونية وأمنية وفنية متخصصة. وأكد على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتدريب الدول الأخرى، خاصة في مجالات إنفاذ القانون، وتتبع القطع الأثرية المهربة، وإجراء التحقيقات المرتبطة بها.
يذكر أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لاستعادة آثارها المسربة عبر التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، في إطار الحفاظ على التراث الثقافي المصري.
