عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
ضبط المشهد العمراني
أكد الحضور خلال الاجتماع أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات، واستمرار العمل على تحقيق أهداف الدولة في ضبط المشهد العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
عروض الأجهزة
قدم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضًا شاملاً تناول نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع، والخطة الزمنية المقترحة لاستكمال فحص ومعالجة باقي الملفات، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة. وتضمن العرض رصد أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح مجموعة من المقترحات الإجرائية والتنظيمية الهادفة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق صغار الملاك.
وفي السياق ذاته، قدم المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين داخل مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مستعرضًا مؤشرات الإنجاز الحالية والتحديات الميدانية المرتبطة بإنهاء الإجراءات.
تبسيط الإجراءات
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية وتحسين كفاءة الأداء الفني والإداري، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الدقة والسرعة، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعتمدة.
تحقيق أعلى معدلات الدقة
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة، مع حشد المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويدعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.
