أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 219 لسنة 2026، المتضمن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. يأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الرئاسية السنوية التي تستهدف منح فرصة جديدة للمحكوم عليهم ممن تتوفر فيهم شروط معينة.
تفاصيل القرار
نص القرار على أن العفو يشمل فئتين رئيسيتين: الأولى هم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية حتى تاريخ العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. الثانية هم المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أخرى، بشرط أن يكونوا قد قضوا ثلث مدة العقوبة أو ثلث مجموع المدد في حالة تعدد العقوبات، وألا تقل المدة المنفذة عن أربعة أشهر.
الجرائم المستثناة
استثنى القرار عددًا كبيرًا من الجرائم من تطبيق أحكام العفو، من بينها الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج، والتزوير، والرشوة، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الخطيرة. كما تضمن القرار استثناءً خاصًا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في هذه الجرائم، حيث يمكن العفو عنهم إذا قضوا عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة مؤبد، مع شرط ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا.
شروط العفو
وضع القرار شرطين أساسيين للعفو: الأول أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، والثاني ألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام. كما تم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.
يذكر أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 23 مايو 2026 ميلادية.
