شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار: "نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول"، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية. حضر الماراثون الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وقيادات الاتحاد والشركات العاملة في مصر.
إقبال كثيف يتجاوز 3500 مشارك
شهد الماراثون إقبالاً كثيفاً تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم القدامى. وتفاعل المشاركون مع الفعاليات المصاحبة للماراثون التي استهدفت دعم مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب، والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية.
تأكيد على دعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور إسلام عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي للاتحاد، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن نشر التوعية بالمستجدات الهائلة على صعيد الاستثمار والتكنولوجيا يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ودعم الشمول المالي. وأضاف أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويخلق جيلاً أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته.
تنشيط الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في التأمين، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. وأكد أن ذلك يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
تطوير نشاط التأمين عبر أطر تنظيمية جديدة
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير القطاع. ومن أحدث هذه الجهود إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، لضمان استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها وقدرتها على مواجهة المخاطر من ناحية، وتشجيعها على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من ناحية أخرى. وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع.
