شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
أعلنت جهات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارة مدنية في منطقة غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. وجاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء 26 مايو 2026.
إدانة برلمانية لانتهاكات الاحتلال
في سياق متصل، أدان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، ما وصفه بـ"السلوك المشين" الذي أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة. وأكد محسب أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأخلاقية، وتعكس حجم التطرف الذي بات يسيطر على بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
وشدد النائب على أن إهانة المحتجزين والتنكيل بهم أمام الرأي العام لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الكرامة الإنسانية حق أصيل تكفله جميع المواثيق الدولية، وأن الإذلال العلني المتعمد يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
تحذير من تفاقم الأوضاع
وأضاف محسب أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه الانتهاكات صادرة عن مسؤول معروف بخطابه التحريضي ومواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، مما يسهم في ترسيخ مناخ الكراهية والعنف، ويشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه. وأكد أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تقوض أي جهود جادة لخفض التوتر أو تهيئة الأجواء لتسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
كما حذر النائب من أن استمرار التحريض ضد الفلسطينيين والتعامل معهم ومع المتضامنين الدوليين بمنطق القوة والإهانة، يكشف أزمة عميقة في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي باتت تمنح الغطاء السياسي لخطابات التطرف والعنصرية، بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
دعوة للمحاسبة الدولية
وشدد الدكتور أيمن محسب على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه الممارسات يبعث برسائل خاطئة ويشجع على تكرارها. وأضاف أن العالم يحتاج إلى موقف أكثر حزمًا لحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، ووقف الانتهاكات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن احترام الإنسان وحقوقه الأساسية يجب أن يظل فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لوقف سياسات التحريض والإهانة والعقاب الجماعي، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين وفقًا للقواعد والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
