أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يُعرف بالسجل الرقمي للأراضي ونظام التسوية الرقمية، بدعم من الحكومة الإسرائيلية ووزراء اليمين المتطرف، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأفادت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بأن هذا النظام يُعد أحدث أسلحة الاحتلال الذكية لابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية.
تحديث السجل العقاري الرقمي
اعتبرت محافظة القدس أن تحديث السجل العقاري الرقمي يُكرس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية الواقعة ضمن حدود الدولة الفلسطينية المنشودة. وأشارت السلامين إلى أن المجلس الوزاري والأمني الإسرائيلي كان قد اتخذ القرار في مايو 2025، قبل بدء تنفيذ النظام فعليًا في فبراير 2026، مع نقل صلاحيات تسوية الأراضي إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
سياسة توسيع السيطرة
أكدت المراسلة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة «ج». وأوضحت أن أكثر من 70 تجمعًا بدويًا تعرضت للتهجير منذ 7 أكتوبر، نتيجة هجمات المستوطنين المتكررة، والتي شملت إطلاق نار أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين.
حماية جيش الاحتلال
لفتت السلامين إلى أن هذه الاعتداءات تتم وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. ويأتي إطلاق النظام الرقمي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
