حدد قانون العمل الجديد لعام 2026 الحالات التي يستحق فيها الموظف أجرًا إضافياً، وذلك عند تكليفه بالعمل لساعات تتجاوز عدد ساعات العمل الرسمية المقررة قانوناً، أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ويلزم القانون صاحب العمل بمنح العامل مقابلًا ماديًا إضافيًا وفقًا لطبيعة ومدة العمل.
الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد
يستحق العامل أجرًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجره الأصلي مضافًا إليه نسبة زيادة يحددها القانون. كما يحق له الحصول على مقابل مضاعف حال تشغيله في أيام الإجازات الرسمية أو الراحة الأسبوعية. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العامل وتحقيق التوازن بين واجبات العمل وحقوق الموظفين.
ساعات العمل القانونية
حظر قانون العمل الجديد تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً. وألزم أصحاب العمل بأن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، مع عدم تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة. كما اشترط ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يومياً، وأقر حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
نسب الأجر الإضافي
أجاز القانون التشغيل الإضافي في حالات الضرورة كالأعياد والمناسبات الرسمية، على أن يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية. وألزم القانون صاحب العمل بوضع جدول واضح لساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.
فئات مستثناة
استثنى القانون بعض الفئات من تطبيق أحكام ساعات العمل، على أن يتم تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم بقرار من الوزير المختص.
