بعد أيام من الراحة والعطلة الممتدة، يوشك الستار أن يسدل على إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن تنتهي هذه الإجازة رسميًا غدًا الأحد الموافق 30 مايو 2026. وقد بدأت الإجازة يوم الثلاثاء الماضي، مما أتاح للموظفين عطلة استمرت عدة أيام متتالية، تمتعوا خلالها بأوقات عائلية وروحانية.
موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والعودة إلى العمل
من المقرر أن تعود حركة العمل إلى طبيعتها داخل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من صباح يوم الإثنين المقبل، حيث ستستأنف الدوائر الحكومية تقديم خدماتها للمواطنين بشكل منتظم بعد انتهاء فترة الإجازة الرسمية. وشهدت إجازة عيد الأضحى هذا العام إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السفر والتنزه وقضاء الوقت مع العائلات، مستفيدين من طول مدة العطلة التي تُعد واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام.
الإجازة مدفوعة الأجر وحقوق العاملين
وكان قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى قد نص على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بالمناسبة الدينية وقضاء أوقات مميزة مع ذويهم. ويترقب العاملون عودتهم إلى العمل وسط استعدادات داخل الجهات المختلفة لضمان انتظام سير العمل منذ اليوم الأول، خاصة في القطاعات الخدمية التي تشهد إقبالًا مكثفًا من المواطنين عقب انتهاء الإجازات الرسمية.
إجازة عيد الأضحى 2026 في القطاع الخاص
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن نفس المواعيد تنطبق على العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يضمن توحيد فترة الإجازة بين مختلف قطاعات الدولة، مع التأكيد على الالتزام بحقوق العاملين خلال هذه الفترة. وشددت الوزارة على أحقية العاملين الذين تفرض طبيعة وظائفهم الاستمرار في العمل خلال أيام العيد، في الحصول على تعويض عادل، سواء من خلال صرف أجر مضاعف عن هذه الأيام، أو منحهم إجازة بديلة في وقت لاحق، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع جهة العمل، وبناءً على طلب رسمي من العامل.
نصائح للعاملين بعد الإجازة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، خاصة خلال المناسبات الرسمية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويضمن بيئة عمل عادلة للجميع. ويُنصح العاملون بمتابعة مواعيد العمل الرسمية داخل جهاتهم المختلفة، والتأكد من جداول التشغيل خاصة في القطاعات الحيوية، مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية في حال العمل خلال الإجازات، وفقًا لما أقرته وزارة العمل.
