صرح المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب غير صحيح ولا أساس له من الصحة. وأكد أن المشروع ما زال مطروحًا داخل البرلمان ولم يُسحب.
تفاصيل مشروع القانون
أوضح الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث الساعة» عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أهمية هذا التشريع لضرورة إصلاح القصور في القانون القائم، الذي يعود تطبيقه إلى ما يقرب من 100 عام، مع تعديلات محدودة أُدخلت عليه في عام 1985.
حماية الطفل محور أساسي
أكد أن فلسفة مشروع القانون تقوم على حماية الطفل بالدرجة الأولى، وليس الانحياز لأي طرف، سواء للرجل أو المرأة. وبيّن أن الهدف هو تحقيق مصلحة الطفل باعتباره أساس بناء المستقبل. وأضاف أن المشرّع يُعد قاضيًا للمجتمع، حيث يصدر تشريعات تسري على جميع فئات الشعب لفترات طويلة، ما يستلزم دراسة متأنية للقانون.
قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين
أشار الخولي إلى أن الحكومة قدمت أيضًا مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهو تطور يأتي بعد سنوات طويلة من تطبيق لوائح غير موحدة في هذا الشأن.
الالتزام بالإجراءات الدستورية
شدد على ضرورة استطلاع رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني، باعتبار ذلك إجراءً دستوريًا لا يمكن تجاوزه. وأكد أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل جمعيات مختلفة وفئات متعددة من المجتمع، لضمان خروج قانون متوازن يعبر عن احتياجات المجتمع المصري.
