يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد للتصويت النهائي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن يبدأ التصويت في الجلسات المقبلة بعد انتهاء العطلة الرسمية.
إجراءات التصويت على خطة التنمية
تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس المجلس يأخذ الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وبذلك، بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، يتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالنتيجة.
دور اللجنة الاقتصادية في إعداد التقرير
تقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بإعداد تقرير شامل عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للأعوام 2027/2028 حتى 2029/2030. ويتم عرض هذا التقرير على المجلس في الجلسات التالية بعد عيد الأضحى.
ووفقاً للمادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يجب أن يتضمن التقرير بحثاً ودراسة لبيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وأهدافها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ضوابط مناقشة الخطة في الجلسات
تنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في نفس جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
كما تنص المادة 134 على أن أي اقتراحات بالتعديل من الأعضاء لا تُنظر إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة أو عرضها على المجلس.
إحالة المشروع للجنة الاقتصادية
كان مجلس الشيوخ قد أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية وفقاً للائحة الداخلية. وتنص المادة 130 على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
وبموجب المادة 131، يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة الاقتصادية فور إحالة مشروع الخطة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
يأتي هذا التصويت في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية التي تنظم عمل مجلس الشيوخ في مناقشة وإقرار خطط التنمية الوطنية، مما يعزز الشفافية والمشاركة البرلمانية في رسم مستقبل الاقتصاد المصري.
