أعلنت لجنة إدارة غزة، في بيان رسمي صدر اليوم، رفضها القاطع لأي محاولات لاستخدامها كأداة في أي مخططات تهدف إلى تقاسم قطاع غزة. وأكدت اللجنة تمسكها الثابت بوحدة الأراضي الفلسطينية، ورفضها التام لأي مشاريع تهدف إلى تقسيم القطاع أو فرض واقع جديد عليه.
موقف اللجنة من مخططات التقاسم
وشددت اللجنة على أنها لن تكون طرفاً في أي ترتيبات تمس السيادة الفلسطينية على قطاع غزة، محذرة من خطورة المخططات التي تستهدف تقسيم القطاع. وأوضحت أن مثل هذه المخططات تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
دعوة للوحدة الوطنية
ودعت لجنة إدارة غزة كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف ورفض أي محاولات للانقسام أو التقسيم. وأكدت أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.
وأشارت اللجنة إلى أن أي حديث عن تقاسم غزة هو جزء من مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، محذرة من الانجراف وراء هذه الدعوات المشبوهة. وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ورفض أي مخططات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لقطاع غزة.
تأكيد على الثوابت
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على تمسكها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
يأتي هذا البيان في ظل تحركات إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل قطاع غزة، وسط رفض فلسطيني واسع لأي محاولات لفرض واقع جديد على القطاع أو المساس بوحدته الجغرافية والسياسية.
