تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم، الأحد، الاستئناف المقدم من موظف سابق على حكم سجنه لمدة 5 سنوات بتهمة تلقي وتقاضي رشوة مالية في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.
تفاصيل القضية
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد بقيام موظف باستغلال موقعه الوظيفي في إحدى الشركات لتسهيل إرساء مناقصات على بعض رؤساء الشركات مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون. وعلى الفور شكلت الرقابة الإدارية فريق بحث، وبعد استئذان النيابة العامة تم مراقبة المتهم وضبطه متلبسًا أثناء تلقيه رشوة من أحد الأشخاص، وتبين أنه أنور. م.
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها، وذلك بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
عقوبة الرشوة في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 منه على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، مع إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقًا لقانون العقوبات، تم تشريع هذه المادة لهدفين: الأول تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من الفساد.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
