أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وخبير الدراسات الاستراتيجية، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن "العودة إلى قلعة الشقيف" جنوبي لبنان واعتبارها "تصحيحًا لأخطاء قديمة"، تحمل أبعادًا سياسية وأيديولوجية واضحة، وتعكس توجهات بعض قيادات اليمين الإسرائيلي نحو اعتبار الوجود العسكري خارج الحدود جزءًا من رؤية أمنية واستراتيجية طويلة المدى، وليس مجرد إجراء مؤقت تفرضه الظروف الأمنية.
تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية
وأوضح العمدة أن حديث سموتريتش عن أن "تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمننا" يكشف استعداد هذا التيار السياسي لتحمل الأعباء الاقتصادية والعسكرية للحرب في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية يعتبرها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها.
تداعيات محتملة على الجبهة اللبنانية
وأشار العمدة إلى أن هذه التصريحات قد تترك آثارًا مباشرة على المشهد الإقليمي، وفي مقدمتها زيادة التوتر على الجبهة اللبنانية، وإثارة مخاوف من وجود نوايا إسرائيلية للإبقاء على وجود عسكري أو توسيع نطاق العمليات العسكرية خارج الحدود.
وأضاف أن تلك المواقف قد تعزز أيضًا من موقف القوى الرافضة للتطبيع أو التهدئة في المنطقة، باعتبارها دليلًا على وجود أهداف تتجاوز الاعتبارات الأمنية المباشرة، فضلًا عن إمكانية زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل إذا تم تفسير هذه التصريحات على أنها دعوة لفرض واقع جديد على الأرض.
تحرك عربي مرتقب عبر المسارات الدبلوماسية
وفيما يتعلق بآليات التحرك العربي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، أوضح العمدة أن التحرك المتوقع سيرتكز على عدة مسارات، أبرزها تفعيل الجهود الدبلوماسية داخل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإدانة أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم، إلى جانب دعم الموقف اللبناني سياسيًا ودبلوماسيًا في المحافل الدولية.
كما أشار إلى أهمية تكثيف الاتصالات العربية مع القوى الدولية المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بهدف احتواء أي تصعيد إضافي ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.
التحرك العربي مرتبط بالإجراءات الميدانية
واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن حجم التحرك العربي سيظل مرتبطًا بمدى ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات ميدانية فعلية، موضحًا أن العديد من التصريحات الصادرة عن شخصيات اليمين الإسرائيلي غالبًا ما تتسم بسقف سياسي مرتفع، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى سياسات رسمية ملزمة أو خطوات عملية على الأرض.
وأشار إلى أن مراقبة التطورات الميدانية خلال الفترة المقبلة ستظل العامل الحاسم في تحديد طبيعة الردود الإقليمية والدولية تجاه هذه التصريحات.
