أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، أن التوافق المجتمعي يُعد شرطًا أساسيًا لا غنى عنه لإقرار أي قانون جديد للأحوال الشخصية، مشددًا على أن هذا الملف الحساس يتطلب مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع لضمان قبوله وتطبيقه بنجاح.
ضرورة الحوار المجتمعي
أوضح محسب، في تصريحات صحفية اليوم، أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، مما يستلزم إجراء حوار مجتمعي شامل يشمل علماء الدين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين في علم النفس والاجتماع. وأضاف أن أي تعديلات يجب أن تراعي التوازن بين حقوق المرأة والرجل والأطفال، مع الحفاظ على تماسك الأسرة.
دور مجلس النواب
وأشار النائب إلى أن مجلس النواب يولي هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، وستعقد جلسات استماع موسعة لاستطلاع آراء الخبراء والمواطنين. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتلبي طموحات المجتمع المصري.
تحديات التشريع
ذكر محسب أن التحديات التي تواجه تشريع الأحوال الشخصية تتمثل في اختلاف وجهات النظر بين التيارات المختلفة، لكنه شدد على أن التوافق لا يعني التنازل عن المبادئ، بل هو وسيلة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة. ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بالروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
خطوات قادمة
وكشف النائب عن أن اللجنة المختصة ستنتهي من مناقشاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يُطرح مشروع القانون للنقاش العام قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
