أكد الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى تداول شائعات متعددة حول القانون، منها سحبه بناءً على تحفظات الأزهر، أو إصداره بشكل جديد بالكامل، أو تأجيله.
تصريحات أحمد سالم حول القانون
وقال سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»: «لا أفهم سبب الدخول في منطق المؤامرة حول قانون الأحوال الشخصية، فهو في الحقيقة لمصلحة الجميع».
التسلسل الطبيعي لأي قانون
وأوضح أن التسلسل الطبيعي لأي قانون يبدأ بمشروع قانون، يتضمن مقترحات ورؤى، قبل عرضه على أعضاء البرلمان البالغ عددهم أكثر من 600 نائب، لإجراء جلسات استماع ومتابعة ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، ثم رفع المشروع للأزهر لاستطلاع الرأي حول الجوانب الشرعية، باعتباره المرجعية الدينية الأساسية.
وتابع: «القانون لن يكون لصالح المرأة أو الرجل، بل سيخدم الأسرة المصرية بشكل متوازن ويهدف إلى حماية جميع أفرادها».
وأشار سالم إلى أن الشائعات التي تتردد حول القانون لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن المشروع يمر بمراحله التشريعية الطبيعية وفقًا للأطر الدستورية والقانونية. وأضاف أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مع مراعاة الجوانب الشرعية والاجتماعية.
كما شدد على أهمية دور مجلس النواب في مناقشة القانون، حيث سيعقد جلسات استماع موسعة تشمل خبراء القانون والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، لضمان خروج القانون بصيغة ترضي جميع الأطراف.
واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون نقلة نوعية في مسيرة التشريع المصري، وسيسهم في استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أفرادها.
