أكد وزير الخارجية المصري على أهمية الإسراع في عملية الإفراج عن البحارة المصريين الذين تم اختطافهم في الصومال، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة تطورات القضية.
جهود حثيثة للإفراج عن المختطفين
أوضح الوزير أن الجهات المختصة تبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع السلطات الصومالية والأطراف الدولية المعنية لتأمين إطلاق سراح البحارة في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة على أعلى المستويات لضمان سلامة المختطفين وعودتهم إلى ذويهم.
تضافر الجهود الدولية
شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية التي تهدد أمن الملاحة في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مكافحة هذه الظاهرة وحماية البحارة من مثل هذه الحوادث المؤسفة.
كما نوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تتابع القضية لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركزية تنسق مع السفارة المصرية في الصومال والجهات الأمنية هناك. وأكد أن كل الإمكانيات المتاحة تُستخدم لضمان نجاح عملية الإفراج.
من جانبه، أعرب أهالي البحارة المختطفين عن أملهم في عودة ذويهم سالمين، مثمنين جهود الدولة المصرية في متابعة القضية. وأكدوا ثقتهم في قدرة الجهات المعنية على إنهاء الأزمة في أقرب وقت.
يُذكر أن عددًا من البحارة المصريين تعرضوا للاختطاف قبالة سواحل الصومال خلال الأشهر الماضية، مما استدعى تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا من القاهرة لحل هذه الأزمة الإنسانية.
