أكد المستشار محمد ثروت عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، أن التوافق مع الرؤية الشرعية المستنيرة يمنح قانون الأحوال الشخصية القوة والاستقرار اللازمين، مشدداً على أهمية مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات المتعلقة بالأسرة.
أهمية التوافق مع الشريعة
وقال عكاشة في تصريحات صحفية، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون متوافقاً مع الرؤية الشرعية المستنيرة التي تراعي مصلحة الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن هذا التوافق يمنح القانون قوة واستقراراً ويجعله مقبولاً لدى المواطنين.
دور القضاء في تطبيق القانون
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن القضاء له دور مهم في تطبيق قانون الأحوال الشخصية، من خلال تفسير النصوص القانونية وفقاً للضوابط الشرعية والدستورية، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات قانون الأحوال الشخصية
وتطرق عكاشة إلى التحديات التي تواجه قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى ضرورة تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية. وشدد على أن أي تعديلات يجب أن تتم من خلال حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
رؤية شرعية مستنيرة
وأكد المستشار أن الرؤية الشرعية المستنيرة تقوم على فهم صحيح للنصوص الشرعية مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
واختتم عكاشة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية وفقاً للرؤية الشرعية المستنيرة سيسهم في استقرار الأسرة المصرية ويحقق المصلحة العامة للمجتمع.
