بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مراجعة الزيادات المقررة في موازنة الوزارة، خاصة أن قطاع التعليم يُعد من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة أولوية قصوى في التنمية وزيادة الاعتمادات المالية سنويًا.
تفاصيل الاجتماع الأول والثاني
أوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأول والثاني عرضًا مفصلاً لمشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2027/2026. كما يتناول الاجتماع الثاني مناقشة الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية للفترة ذاتها، وذلك لضمان تخصيص الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية التعليمية.
أهمية قطاع التعليم في الموازنة
أكد وكيل اللجنة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم، مما ينعكس في زيادة الموازنات المخصصة لهذا القطاع عامًا بعد عام. وتهدف المناقشات إلى التأكد من كفاءة استخدام هذه الأموال لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج وتدريب المعلمين.
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة تواصل عقد اجتماعاتها المكثفة لمراجعة موازنات الوزارات المختلفة، تمهيدًا لإقرار الموازنة العامة للدولة. ويأتي اجتماع اليوم ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة.
