لجنة الخطة توافق على أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة"، والذي تقدمت به الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

تفاصيل مشروع القانون

ينص مشروع القانون على فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة، بحيث يتم تحويل نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة. وقد أدخلت اللجنة تعديلاً مهماً على النص، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30% لتصبح "تزيد عن 50%".

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

—

يتكون مشروع القانون من مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، وينص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن 50%، بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

نسبة الأرباح المحولة

كما نص القانون على التزام مجالس إدارات هذه الشركات، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة لدعم مواردها.

وتتيح الفقرة الأخيرة من هذه المادة جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة. كما استثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.

سياق المشروع

يأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.