أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما أن المستهلك النهائي لن يتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
شراء وبيع الغاز الطبيعي
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمستهلكين.
دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وشددت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين الخدمات، دون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
