في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصل والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدداً من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
حضر اللقاء كل من هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، ومحمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
بحث طلبات النواب ومطالب المواطنين
ناقش اللقاء عدداً من الطلبات المقدمة من السادة النواب للوزارة، والتي تتعلق بمطالب المواطنين في دوائرهم الانتخابية. كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة، في إطار حرص الوزيرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
استعراض المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، المستوحاة من تجربة بنك جرامين في بنجلاديش. تستهدف هذه المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصري لتوفير الخدمات المالية عبر فروعه التي بلغت 4200 فرع على مستوى الجمهورية، مما يحقق الانتشار السريع والوصول إلى جميع المستهدفين في كافة المحافظات.
جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في ملف منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، والتوسع في هذه المنظومة تحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام لضمان توفير بيئة أسرية بديلة آمنة ومستقرة لهؤلاء الأطفال.
من جانبهم، توجه النواب بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقائهم والاطلاع على طلباتهم، وتوجيه المسؤولين بالوزارة للعمل على سرعة بحث تلك الطلبات لخدمة المواطنين. وأشادوا بجهود الوزارة في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
