اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وأوصت بإدماجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 فيما يخص قطاع الأعمال العام.
نقل تبعية المركز
أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا جرى نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، كما تسلم المجلس مبنى الوزارة. وأشار إلى أن مركز معلومات قطاع الأعمال يُعد الجهة الوحيدة المتبقية التي لم تُنقل تبعيتها بعد، في انتظار صدور القرار الرسمي. ولفت إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة يتبعها 62 شركة، ويؤدي دورًا مهمًا في توفير البيانات والمعلومات للجهات المعنية.
اتفاق على النقل الكامل
أكد ممثل وزارة التخطيط أن هناك اتفاقًا جرى خلال اجتماع بمجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل بهيكله التنظيمي إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن قرار النقل سيصدر قريبًا بصورة مؤقتة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
أهمية الحفاظ على المركز
شدد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن وجوده داخل مجلس الوزراء يمثل ضرورة لما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات ذات أهمية استراتيجية.
موازنة المركز
أوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد بلغت 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.
مطالبة بحضور نائب رئيس الوزراء
طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء. وأيده رئيس اللجنة طارق شكري، مؤكدًا أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع للاستماع إلى خططها المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالتطوير أو الطرح في البورصة أو الشراكات والاستثمارات المختلفة. وأكد شكري حرص اللجنة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
