قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، وضع خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي، تتضمن بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة تحفظ وتوثق الخبرات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس.
تطوير الأداء المؤسسي
أوضح رئيس المجلس أن تطوير الأداء المؤسسي لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل أو الإجراءات الإدارية، بل يمتد إلى بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة قادرة على حفظ وتوثيق الخبرات والتقارير والتوصيات والتفاعلات المختلفة. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استمرارية الأداء المؤسسي وتراكم الخبرة، وتحويل المجلس إلى منصة وطنية أكثر قدرة على إنتاج المعرفة الحقوقية وصياغة الرؤى التحليلية المرتبطة بالقضايا المختلفة.
تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل
ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الأخير أهمية تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل، بما يشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير نظم المتابعة، وإعداد تقارير نوعية وأوراق موقف ودراسات متخصصة تتناول القضايا الحقوقية المختلفة من منظور تحليلي ومؤسسي. ويهدف ذلك إلى عكس رؤية المجلس وتقييمه للتطورات الجارية، ودعم الحوار المؤسسي مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
مشاركة المجلس في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وفي وقت سابق، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد بشأن ضعف نفاذ المرأة المصرية إلى سوق العمل وتراجع معدلات مشاركتها الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس بمتابعة أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
