أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك تمثل خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
انتهاكات ممنهجة بحق المقدسات
وأوضح فرحات في تصريحات صحفية اليوم أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، واعتقالهم، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة ويحظر الاعتداء على دور العبادة.
وشدد على أن هذه الانتهاكات ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهويد القدس وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وهو ما يرفضه القانون الدولي بشكل قاطع.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا فرحات المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الاحتلال على المزيد من التصعيد.
وأشار إلى أن القرارات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة، وتدعو إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
مسؤولية الحماية
وأكد فرحات أن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف تتحمل مسؤولية حماية المقدسات في الأراضي المحتلة، وأن عدم التحرك يجعلها شريكة في الانتهاكات.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن مقدساته، وأن المقاومة المشروعة هي حق مكفول بموجب القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
