عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير.
رفع كفاءة إدارة الأصول العامة
أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية. وأوضح أن الهدف هو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية، بما يتناسب مع حجم الأصول التي تمتلكها، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات، من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وأكد أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية. وأضاف أن الدولة تحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع وأكثر فاعلية في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العاملين وتحسين الإنتاجية. وشدد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة ومتابعة أدائهم.
خطط العمل المستقبلية
تناول الاجتماع مستجدات طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات المتخذة خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستهدفة للمرحلة المقبلة. وتهدف هذه الجهود إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، مشيراً إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في الإصلاح المؤسسي. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها، وهو ما حظي بإشادة من مؤسسات دولية تعكس جدية الدولة في حوكمة دورها الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجاً متكاملاً يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات، لضمان تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.
ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير الجارية، والعمل على تذليل العقبات. وأكد أن الحكومة تتابع مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، لضمان رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لدعم ثقة المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال.
