أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل تحولاً استراتيجياً مهماً في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في الموانئ أو شبكات الطرق أو منظومة النقل الحديثة.
تحولات التجارة الدولية
وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي اليوم، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في أنماط التجارة الدولية، حيث أصبحت سلاسل الإمداد تعتمد بشكل متزايد على المراكز اللوجستية المتطورة القادرة على تقديم خدمات التخزين وإعادة التوزيع بكفاءة عالية. وأضاف أن مصر تمتلك ميزة جغرافية استثنائية تجعلها في قلب حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، خاصة مع مرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء هذا المركز لن يقتصر أثره على تسهيل حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بل سيمتد إلى دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتنشيط قطاعات النقل والخدمات، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً تعتمد على تعظيم القيمة المضافة وتقديم خدمات لوجستية وصناعية متكاملة.
مكانة مصر الإقليمية والدولية
واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع المركز اللوجستي العالمي يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد. وأكد أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
