كشف قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من الشروط التي يجب توفرها لصحة الزواج، وفي حالة انتفاء أي منها يُعتبر الزواج باطلاً.
حالات بطلان الزواج وفقاً للمادة 38
تنص المادة 38 من القانون على أن الزواج يكون باطلاً في الحالات التالية:
- عدم رضا أحد طرفي الزواج رضاءً صحيحاً.
- عدم إتمام المراسم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
- عدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
- وجود مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة لدى أحد الزوجين، وفقاً للمادتين (29) و(30).
- زواج من لا يزال مرتبطاً بزيجة سابقة لم تنتهِ أو تُحل أو تُبطل وقت انعقاد الزواج.
- زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله، إذا ثبت أن القتل كان بقصد الزواج.
- انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر أو إلى طائفة غير خاضعة لأحكام القانون وقت انعقاد الزواج.
- وجود مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (33) قبل الزواج، ولم يقبله الطرف الآخر كتابة.
- وجود مانع العنة النفسية أو العضوية لدى أحد الزوجين مع بدء الزواج، على أن تكون الزوجة قد مكنت الزوج من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام الزواج دون جدوى، ويُثبت ذلك بشهادة طبية رسمية. وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يُشترط وجود مانع العنة لدى الزوج منذ بداية الزواج واستمراره لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع بقاء الزوجة بكراً.
- سبق تطليق أحد الزوجين لعلة زنا، مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (22).
- غش أحد الزوجين في أي من المعلومات الجوهرية، مثل تاريخ الميلاد أو المؤهل، أو غش الزوجة في بكارتها، أو إخفاء أحد الزوجين علمه بعقمه عن الآخر.
