أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن بلجيكا تُعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية في الفترة الأخيرة. وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، في ضوء الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
أداء الاقتصاد المصري
أشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024-2025 إلى 5.0% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مسجلًا أعلى أداء خلال ثلاث سنوات نتيجة السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي
استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وأكد أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام.
آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية
في سياق آخر، بحث الجانبان التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. تستهدف هذه الآلية معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد اتفق الجانبان على المضي قدمًا في دراسة إطار عمل الآلية المقترحة والنظر في مساندتها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية. كما أكدا أهمية البناء على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وبلجيكا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، ودعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل.
