أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن البنك المركزي يعمل على زيادة عدد اتفاقيات تبادل العملات المحلية مع عدد من الدول، ومن بينها الجانب الصيني. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن هذا الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظرة الدولية للاقتصاد المصري، الذي يحظى بثقة كبيرة رغم الصدمات الاقتصادية العالمية.
ثقة في الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار نسبي في السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، على الرغم من تأثر العديد من القطاعات مثل السياحة وإيرادات قناة السويس والصادرات بارتفاع التكاليف. وأشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية لا تزال كبيرة وتغطي احتياجات الدولة المصرية، رغم صعوبة الأوضاع الحالية التي تُصنف كأشد أزمة منذ عامين.
تأثير العوامل الخارجية
أضاف مدبولي أن جميع قطاعات الدولة المصرية لم تتأثر بشكل كبير باستثناء العوامل الخارجية التي أثرت على العالم بأسره، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتأمين. وأكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه بشكل جيد، ومؤسسات الدولة تعمل بكفاءة، كما أن العائد على السندات المصرية لم يتأثر بالحرب، مما يعكس نظرة المجتمع الدولي للاقتصاد المصري باعتباره اقتصادًا مستقرًا، وهو ما يشجع على إبرام مثل هذه الاتفاقيات.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، وتخفيف الضغوط على العملة المحلية من خلال تنويع مصادر النقد الأجنبي.
