أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات قد يقرها مجلس النواب على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي. وأوضح مدبولي أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يراعي مصلحة الأسرة المصرية، معربًا عن تقديره للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء
وأشار مدبولي إلى أن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة لجميع الآراء المطروحة من الجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والكنيسة. وأضاف أن الحكومة تنتظر مناقشات مجلس النواب لتحقيق أكبر قدر من التوافق حول المواد الخلافية.
أهمية توافق الأطراف
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يخرج القانون بصيغة تحظى بقبول واسع، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة والطلاق. وأكد أن أي تعديلات يقرها النواب ستكون محل ترحيب، طالما تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.
يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث التشريعات لتواكب التغيرات المجتمعية مع الحفاظ على الثوابت الدينية والقانونية.
