عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بحضور عدد من قيادات البنك، على هامش فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن.
بحث تعزيز التعاون المشترك
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في ملفات ذات أولوية، أبرزها دعم الاستثمار، التوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، برنامج الطروحات الحكومية، تطوير أسواق المال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية في مصر
أكد الوزير أن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا الاتساق في السياسات، إلى جانب الزخم المتزايد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصري، يوفر فرصة استثمارية واعدة تعزز قدرة مصر على جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
التوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة
استعرض الوزير رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة كأداة رئيسية لتوطين التنمية في المحافظات وتعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة. وأوضح أن هذا النموذج لا يعتمد على منح مزايا ضريبية أو جمركية، بل يرتكز على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية، مما يسهم في تسريع حركة الصادرات وخفض التكلفة والزمن. وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن نحو 40% من إنتاج الشركات في بعض المناطق الاستثمارية يُوجه للتصدير، مما يؤكد قدرتها على دعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات. ودعا الوزير البنك الأوروبي إلى زيارة عدد من المناطق الاستثمارية للاطلاع على فرص التوسع وبحث التعاون في تطوير مناطق جديدة.
الطروحات الحكومية وأسواق رأس المال
أكد الوزير أن الدولة تنظر إلى أسواق رأس المال كأداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن الطروحات العامة تسهم في تحسين الإفصاح والانضباط المؤسسي وثقة المستثمرين. وأشار إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد من أكثر الشركات جاهزية للطرح، حيث يجري العمل على التفاصيل النهائية لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمالها. كما ناقش الاجتماع فرص التعاون في قطاعات استراتيجية مختلفة.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر
أكدت قيادات البنك الأوروبي أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق في محفظة البنك الاستثمارية بالمنطقة. وبلغت استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي نحو 1.4 مليار يورو من خلال 26 عملية، بينما تبلغ المحفظة القائمة نحو 5 مليارات يورو، ويتجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية 14 مليار يورو. وأعرب البنك عن حرصه على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية ودعم تنافسية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الاستثمارية وتعميق أسواق المال.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الشراكة مع البنك الأوروبي تمثل محورًا مهمًا لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتحويل المبادرات ذات الأولوية إلى مشروعات تنفيذية تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتوفر فرص عمل.
