أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة، فور إقرارها من مجلس النواب وبدء تنفيذها، ستتضمن زيادات كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
زيادات مخصصات الصحة والتعليم
أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الحالي، فيما سترتفع مخصصات التعليم بنسبة 20%، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم منظومة التأمين الصحي
أضاف مدبولي أن الحكومة خصصت 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالمخصصات السابقة، مما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي الجديد سيشهد، بالتزامن مع إقرار عدد من القوانين المحالة إلى البرلمان، إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأكد أن هذه الحوافز تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
