قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، بجولة تفقدية شاملة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة. وتهدف الجولة إلى التعرف الميداني على الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية قيد التشغيل في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تعد ركائز أساسية لاكتمال جاهزية المنطقة لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. ومن المقرر افتتاح بعض هذه المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026.
تفقد المبنى الإداري والمصانع
استهل رئيس اقتصادية قناة السويس جولته بتفقد إنشاءات المبنى الإداري المخصص لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمرين وتيسير الإجراءات المقدمة لهم. كما قام والوفد المرافق له بتفقد الأعمال الجارية في 10 مصانع قيد التشغيل، تنوعت بين 8 مشروعات في قطاع المنسوجات (مفروشات وصناعات نسيجية) والملابس الجاهزة، ومصنع في قطاع الصناعات الغذائية، ومصنع آخر لحقائب السفر. وشملت الجولة التفقدية أيضًا متابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي المكونة من مرحلتين، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألف متر مكعب لكل مرحلة.
تصريحات رئيس الهيئة
صرح وليد جمال الدين على هامش الجولة بأن العمل يجري على قدم وساق في جميع المشروعات داخل منطقة القنطرة غرب، التي شهدت نقلة نوعية في حجم الاستثمارات خلال فترة زمنية وجيزة، مما جعلها وجهة المستثمرين المفضلة خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة بها، وقطاع الصناعات الغذائية. وأكد أن هناك متابعة دورية لمعدلات إنجاز جميع المشروعات سواء على صعيد البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات الإدارية، أو المشروعات الصناعية واللوجستية التي نجحت الهيئة في جذبها خلال الفترة الماضية، والتي تم افتتاح وتشغيل بعضها فعليًا، بينما يشهد عدد آخر من هذه المشروعات الافتتاح والتشغيل الفعلي قريبًا.
وشدد رئيس الهيئة على أن منطقة القنطرة غرب تعد من مراكز التصنيع والتصدير الواعدة التي ستضيف إلى الصادرات المصرية، وتعزز ثقة المستهلكين حول العالم في المنتجات المصرية المصنعة بالشراكة بين الخبرات والاستثمارات الدولية والأيدي العاملة المصرية المدربة وفق أحدث أساليب وتقنيات التصنيع العالمية. وأشار إلى أن الدعم المتواصل من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية كافة هو ما يدفع لتحقيق نجاحات وقفزات زمنية في معدلات إنجاز المشروعات لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار في منطقة القنطرة غرب.
