أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي تمثل خطوة اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية. وأوضح أن هذا القرار يعكس انحياز الدولة المباشر للمواطن البسيط والمزارع الصغير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يتحملون فيها أعباء كبيرة.
توقيت مناسب للقرار
أشار قرقر في تصريحاته اليوم إلى أن توقيت القرار جاء مناسباً جداً ليكون بمثابة طوق نجاة ومظلة حماية تخفف الأعباء عن كاهل الأسر الريفية البسيطة، مما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
أثر القرار على أسعار السلع
وأوضح النائب أن رفع الأعباء الضريبية عن الفلاح البسيط لا يقتصر أثره داخل الحقل فقط، بل يمتد إلى كامل حلقات تداول السلع في الأسواق. فخفض تكاليف الإنتاج الزراعي يسهم في استقرار أسعار السلع الغذائية للمستهلك البسيط في المدن والقرى، ويقلل الضغوط على منظومة نقل وتداول المحاصيل من الأراضي الزراعية إلى الأسواق والمحافظات المختلفة، مما يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة دون زيادات عشوائية.
رسالة دعم للمزارعين
أضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الدولة تبعث برسالة واضحة لكل مزارع بسيط بأنها تقف معه في خندق واحد. وأشار إلى أن تخفيف هذه الأعباء المالية يمنح الفلاحين القدرة والدافع القوي للتوسع في الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس القوت اليومي للمواطنين، مما يدعم شبكة الأمان الاجتماعي ويؤمن الغذاء لجموع الشعب.
استقرار المزارع وانتعاش الاقتصاد
شدد النائب وحيد قرقر على أن استقرار وضع المزارع البسيط يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وتحرك عجلة التنمية المستدامة في الريف. وأكد أن ذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واختتم قرقر تصريحه مؤكداً أن النواب يثمنون هذه الخطوة ويؤيدونها باستمرار، ويدعمون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه. وأوضح أنهم يسعون دائماً لإقرار وتأييد كل ما من شأنه التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، ودفع عجلة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وحماية الاقتصاد القومي.
