قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 44 قضائية "دستورية"، وبعدم الاعتداد بالحكم البات الصادر من إحدى جهات القضاء الذي لم يُعمل أثر الحكم الدستوري على وجهه الصحيح.
تفاصيل الحكم
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها سبق أن قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ونصوص أخرى، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم.
استفادة المدعي من الحكم
أشارت المحكمة إلى أن المشرع نص على أن حكم المحكمة بعدم دستورية نص ضريبي لا يخل باستفادة المدعي من الحكم، إلا أن ذلك لا ينفي أنه في حال قضاء المحكمة بعدم دستورية نص غير ضريبي وتحديد أثر مباشر لإعماله، فإنها تقضي باستفادة المدعي من ذلك الحكم. وأكدت أن مفهوم المدعي في هذا المجال يشمل كل من اتصلت دعواه بالمحكمة الدستورية قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، سواء بالإحالة أو الطعن.
عدم الاعتداد بالأحكام المخالفة
وبما أن الحكم البات الصادر من جهة قضائية لم يُعمل أثر الحكم الدستوري في مواجهة المنازع رغم كونه في مركز المدعي، فإن هذا الحكم يناقض حجية حكم المحكمة الدستورية العليا ويعد عقبة في تنفيذه، مما يستوجب إهداره وعدم الاعتداد به.
