كشف الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة»، عن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر، عبر الجمع بين النظامين النقدي والعيني، وتطبيق نظام الشرائح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
ملف الدعم الحساس
أوضح سالم أن ملف الدعم يُعد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن النقاشات الدائرة حاليًا تتجه نحو إعادة تقييم شكل المنظومة بالكامل، بهدف تحسين كفاءتها وتقليل الهدر.
الدعم العيني: المزايا والتحديات
أوضح سالم أن الدعم العيني ظل لسنوات طويلة النموذج الأساسي، حيث يضمن توفير سلع أساسية مثل الزيت والسكر والخبز، بما يحقق حدًا أدنى من الأمان الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا. لكنه أشار إلى أن هذا النظام يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الهدر وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى صعوبة ضمان وصول الدعم بدقة إلى مستحقيه.
الدعم النقدي: مرونة وكفاءة
أضاف سالم أن الدعم النقدي يمثل خيارًا مختلفًا وأكثر مرونة، إذ يمنح المواطن حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية، مما يعزز كفاءة الإنفاق ويقلل الفاقد. وشدد على أن المقصود ليس «الرفاهية» بمعناها الاستهلاكي، وإنما زيادة قدرة المستهلك على اتخاذ قراره بنفسه.
دور التكنولوجيا في تحسين الدعم
تابع سالم أن التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والكروت الذكية ساعد في تقليل جزء من الإشكاليات التقليدية، مع استمرار الدولة في تحديد سلة سلع أساسية لضمان توجيه الدعم للاحتياجات الضرورية فقط.
نظام الشرائح: عدالة أكبر
أشار سالم إلى أن الاتجاه الأبرز حاليًا يتمثل في دراسة تطبيق نظام الشرائح داخل منظومة الدعم، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المواطنين بنفس المستوى، وإنما وفق معايير الدخل والاستهلاك والحالة الاجتماعية. هذا من شأنه تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.
واختتم سالم بأن هذه النقاشات تأتي ضمن إطار أوسع لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.
