صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي. يهدف التعديل إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات.
نشر التعديل في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على دعم حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة التمويل اللازم للصرف المنتظم، مما ينعكس إيجابًا على تحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات وتعزيز الثقة في النظام التأميني.
الخزانة العامة تلتزم بسداد 238.5 مليار جنيه سنويًا
ألزم القانون الجديد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بدلًا من 227 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. اعتبارًا من 1 يوليو 2027، تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
من خلال هذه المستحقات، تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات. كما يشمل القانون الجديد تسوية التزامات مالية متراكمة، مثل المديونيات المستحقة على الخزانة العامة وسندات الخزانة والعجز الأكتواري، مما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار حقوق أصحاب المعاشات.
المستفيدون من قانون المعاشات الجديد
يستفيد من قانون المعاشات الجديد شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الحاليون والمستقبليون، إلى جانب المؤمن عليهم في مختلف قطاعات الدولة. يهدف التعديل إلى تحقيق استدامة مالية لنظام التأمينات الاجتماعية، مما يضمن حقوق جميع المستفيدين على المدى الطويل.
