السادات يدعو لتوسيع اختصاصات مجلس الشيوخ وصلاحيات القومي لحقوق الإنسان
طالب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة توسيع صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المجلس كان يمثل غرفة تشريعية أصيلة قبل عام 2011، وأن أي توجه نحو إجراء تعديلات دستورية مستقبلاً يستلزم منح المجلس صلاحيات أوسع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي. وأوضح السادات أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات عدة مع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب، تناولت ملفات تتعلق بموازنة المجلس وقانونه واختصاصاته وخطط العمل المستقبلية.
دور مجلس الشيوخ الحالي
وأشار السادات إلى أن مجلس الشيوخ يتمتع حالياً بصلاحيات محددة وفقاً للدستور، مؤكداً أن المجلس القومي سيشارك في كل ما يُعرض على مجلس الشيوخ من موضوعات تتعلق باختصاصاته، من خلال جلسات الاستماع والمناقشات المختلفة. وأضاف أن وجود عدد من النواب السابقين أصحاب الخبرات التشريعية، ومن بينهم إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية السابق بمجلس النواب، من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المجلس في مناقشة القوانين والملفات التشريعية المهمة.
تطوير قانون القومي لحقوق الإنسان
وفيما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد السادات أن قانون المجلس يحتاج إلى معالجة وتطوير تشريعي، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تُبذل حالياً في هذا الإطار، داعياً أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعم توسيع اختصاصات المجلس وصلاحياته. وأوضح أن عمل المجلس لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، بل يشمل مختلف ملفات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه يجري إعداد عدد من التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى ملفات اللجوء والحقوق والحريات، تمهيداً لطرحها في الوقت المناسب.
وشدد السادات على أهمية الاعتراف بأي أخطاء أو تجاوزات حال وجودها، مؤكداً أن هذا النهج تتبعه العديد من الدول ويعزز من مصداقية مؤسساتها الحقوقية.
التحدي الاقتصادي وجذب الاستثمارات
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحدي الاقتصادي يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب تعزيز الثقة مع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب. وأكد أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وأن جذب الاستثمارات الأوروبية والغربية بات ضرورة في ظل تراجع فرص تدفق الاستثمارات من بعض الدول الخليجية خلال الفترة الراهنة، مشدداً على أهمية توفير مناخ يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق المصرية.
