عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً تنسيقياً مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ. تناول الاجتماع بحث أولويات المرحلة المقبلة في مجال حقوق الإنسان، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين.
تعزيز التعاون المؤسسي
أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن المجلس القومي يعمل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان.
أولويات المرحلة المقبلة
ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المهمة، من بينها تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل. كما تم التطرق إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة حقوق الإنسان. وأكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- بحث سبل تحسين التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
- تعزيز آليات الرصد والتقييم لحقوق الإنسان.
- تطوير برامج التوعية بحقوق الإنسان للمواطنين.
- دعم مشاركة الشباب في العمل العام.
دور مجلس الشيوخ
من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مجلس الشيوخ يولي ملف حقوق الإنسان أولوية خاصة، وأن اللجنة المختصة تعمل على دراسة ومناقشة القوانين المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان يسهم في تقديم توصيات فعالة للحكومة.
وشدد المجتمعون على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين، والعمل على تنظيم ورش عمل مشتركة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، ويعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
