طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالإجابة على عدد من الاستفسارات المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027. وأكد أن حزب الوفد تقدم بـ18 تساؤلاً، تم الرد على بعضها بينما لم يتم الرد على البعض الآخر، موجهاً الشكر للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ على دورها في مناقشة الخطة.
استفسارات حول حياة كريمة
وأضاف عبد العزيز في كلمته بالجلسة العامة أن المشروع القومي المصري الكبير الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حياة كريمة، يعد أكبر مشروع في التاريخ، ويكفي أن هذا المشروع وحده يخلد الرئيس السيسي تاريخياً، حيث استشعر به 62 مليون مواطن ووصلت إليهم الخدمات. وتساءل: "ما هي آلية استدامة مشروعات حياة كريمة، وذلك تزامناً مع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتنفيذ المشروعات بالقرى؟ وما هي الآليات المالية والاعتمادات المعتمدة بالتنسيق مع الموازنة لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى، حتى لا تضيع الأصول الرأسمالية للدولة؟"
ضبط الإنفاق على البنية التحتية
وشدد رئيس برلمانية الوفد على ضرورة ضبط ومواءمة الإنفاق على البنية التحتية اللوجستية، حيث تتضمن الخطة استثمارات ضخمة لتوسعة وتطوير طرق حيوية مثل السويس/العين السخنة وطريق الإسماعيلية/بورسعيد. وتساءل: "كيف يتسق الاستمرار في الإنفاق الاستثماري الكثيف على البنية التحتية البرية المحيطة بالقناة مع التراجع الفعلي لحركة الملاحة البحرية الدولية؟ وهل سيتم إعادة توجيه هذه المشروعات لخدمة التجارة الداخلية والضبط الإنتاجي المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على حركة الموانئ الدولية؟"
سياسة ملكية الدولة والتخارج
وتابع عبد العزيز أن الخطة تشير إلى الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي لإفساح المجال للقطاع الخاص. وتساءل: "ما هي العوائد النقدية بالعملة الأجنبية المتوقعة من طروحات الشركات العامة خلال عام الخطة؟ وكيف تضمن الوزارة عدم بخس قيمة الأصول الوطنية المفترض التخارج منها في ظل تدني تقييمات الأسواق الناشئة نتيجة الحروب الإقليمية المحيطة؟"
وفي ظل طرح هذه المشروعات في ظل الظروف التي تواجهها المنطقة والحرب القائمة، تساءل عبد العزيز عن الآليات المحددة للوصول إلى السعر العادل، أو التوقف عن هذا الطرح في هذه المرحلة حتى لا تتسبب في ضياعها بأسعار هزلية متدنية.
