شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حالة من الجدل حول حجم الاهتمام المخصص لقطاع الثقافة والفنون والإعلام داخل الخطة. وطالب عدد من النواب بمنح هذا القطاع مساحة أكبر، مؤكدين أنه أحد أدوات بناء الوعي وتعزيز القوة الناعمة المصرية.
النائب خالد جلال: الثقافة ضرورة وطنية
قال النائب المخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ: "الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم وجميع المجالات، لكن للأسف لم نرَ في خطة التنمية دعمًا كافيًا لها. أنا أتحدث عن الثقافة والتنوير، وليس التسلية". وأوضح أن الثقافة ترتبط بصناعة الوعي ومواجهة الشائعات والتحديات الراهنة، مشددًا على أنها ضرورة وطنية.
دور الثقافة في ترسيخ الانتماء
أضاف جلال أن الثقافة تعد أداة مهمة لترسيخ الانتماء الوطني ومواجهة الأفكار المغلوطة، مطالبًا بتوسيع نطاق تأثير المؤسسات الثقافية وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع بما يتناسب مع دوره الحيوي في حماية المجتمع.
النائب ياسر جلال: القطاع الثقافي جاء على استحياء
أيد النائب ياسر جلال ما طرحه زميله، مؤكدًا أن وجود القطاع الثقافي في الخطة جاء بصورة محدودة لا تعكس حجمه الحقيقي. وقال: "رغم رد وزير التخطيط بأن القطاع موجود ضمن الخطة، إلا أنه جاء على استحياء داخل جزء التنمية البشرية، وليس بالشكل القوي الذي يستحقه".
القوة الناعمة المصرية ومصدر دخل قومي
أشار ياسر جلال إلى أن مصر نجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها الإقليمية بفضل قوتها الناعمة، وأن السينما والدراما والمسرح لعبت دورًا كبيرًا في نشر الثقافة واللهجة المصرية. وأكد أن الدولة تمتلك فرصة كبيرة لتحويل قطاع الثقافة والفنون إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، إذا تم الاستثمار فيه باحترافية.
تسويق الأعمال الدينية والتاريخية
دعا ياسر جلال إلى العودة لإنتاج الأعمال الدينية والتاريخية التي يمكن تسويقها في دول ذات أغلبية مسلمة مثل باكستان وماليزيا وإندونيسيا ودول آسيا الوسطى. وأوضح أن ترجمة هذه الأعمال إلى لغات تلك الدول يعزز الحضور الثقافي المصري ويوسع نفوذه الناعم، كما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة وينعكس إيجابًا على السياحة، مستشهدًا بالتجربة التركية.
مطالبات بالاستثمار في الثقافة كأمن فكري
شدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن الاستثمار في الثقافة لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءًا من منظومة الأمن الفكري وبناء الإنسان المصري. وأكدوا أن تعزيز دور القوى الناعمة يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية، إلى جانب حماية الهوية الوطنية وترسيخ الوعي المجتمعي.
