أكد النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين معيشة المواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، باعتباره المستفيد الأول منها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
مستهدفات الخطة وآليات التنفيذ
أوضح عبدالحميد أن مستهدفات الخطة الطموحة بتحقيق نمو بنسبة 5.4% وضخ استثمارات بقيمة 4.2 تريليون جنيه تتطلب آليات تنفيذية فعالة لرفع معدلات الادخار المحلي، الذي يسجل حالياً 7.8% فقط، بينما المستهدف 15%. وشدد على أهمية الإسراع في تطبيق تحول رقمي شامل يربط جهات الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل تكلفتها، مستشهداً بالتجربة الإستونية، لتهيئة البيئة المناسبة لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59%.
مشكلات القطاع الصناعي
كما شدد النائب على أهمية حل مشكلات القطاع الصناعي المتعلقة بالطاقة والتمويل، مع إعادة توجيه الحوافز نحو الأنشطة الأعلى قيمة مضافة لتعزيز الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطن.
