وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد مناقشات استمرت يومين حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط.
إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب
من المقرر عقب الموافقة النهائية على خطة التنمية، إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وفقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريراً عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030. ووفقاً للمادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشمل بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
مناقشة التقرير في الجلسات
تنص المادة 133 من اللائحة الداخلية على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة، أو لمن يأذن له المجلس بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه، وينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
اقتراحات التعديل
وفقاً للمادة 134، لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
إحالة الخطة إلى اللجنة الاقتصادية
كان مجلس الشيوخ قد أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية وفقاً للائحة الداخلية. وتنظم اللائحة ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ضوابط إحالة الخطة
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. كما تنص المادة 131 على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة فور إحالة المشروع إليها حتى ينتهي المجلس من نظره.
