يحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة تنظم حق موظفي الحكومة في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك في حالات محددة يقرها القانون، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، ومنع إساءة استخدام الإجازات، مع ضمان حصول العامل على مستحقاته المالية وفق الإجراءات المقررة.
الإجازة الاعتيادية السنوية
وفقاً لنص القانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:
- 15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز عمره خمسين سنة.
إجراءات الحصول على الإجازة
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
حالة سقوط حق الموظف في الإجازات
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها. أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، فإنه يستحق مقابل نقدي عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
أهداف قانون الخدمة المدنية
يهدف قانون الخدمة المدنية إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والجهة الحكومية، وضمان حقوق الطرفين، من خلال وضع أحكام واضحة للإجازات والمقابل النقدي، مما يسهم في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.
