صادق رئيس الجمهورية على القانون رقم ٢٠٢٤ الصادر عن مجلس النواب، والذي يقضي باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لحين إجراء الانتخابات المقبلة. ويهدف القانون إلى تحقيق الاستقرار في العمل النقابي وضمان استمرارية المؤسسات النقابية دون انقطاع.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على أن تستمر مجالس إدارات المنظمات النقابية في أداء مهامها حتى يتم إجراء الانتخابات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وذلك تجنباً لأي فراغ إداري قد يؤثر سلباً على أنشطة هذه المنظمات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم العمل النقابي وتعزيز دوره في المجتمع.
أهمية القانون
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم العمل النقابي في مصر، حيث يضمن استقرار الأوضاع الإدارية للمنظمات النقابية خلال الفترة الانتقالية. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المشاركة النقابية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين وأعضائها.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون بأغلبية الأصوات، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
