كتبت: بسمة عبد الستار
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواد جديدة تنظم أحكام الحضانة، تضمنت حظر تغيير اسم الصغير محل النزاع إلا بموافقة الوالدين. كما تضمن القانون أحكامًا بشأن إسقاط حق الحاضن في حال زواجه بغير محرم للصغير، مع استثناء الأم في حالتين، فضلاً عن سقوط حق المطالبة بالحضانة بعد مرور سنة دون عذر.
حظر تغيير اسم الطفل في قانون الأسرة الجديد
وفقًا للمادة 121 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه. وفي حالة النزاع في ذلك، يعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، ويجب على صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.
إسقاط حق الحاضن في حالة الزواج
ينص القانون على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناءً من هذه القاعدة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في حالتين: إذا كان سن المحضون لم يجاوز سبع سنوات، أو إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال، يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.
سقوط حق الحضانة بعد سنة من الاستحقاق
يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونًا دون عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. كما أن زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.
