أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارين جمهوريين مهمين، يتعلق الأول بتخصيص قطعة أرض واسعة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بينما ينص الثاني على تمديد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر.
القرار الأول: تخصيص أرض للصكوك السيادية
نص القرار رقم 222 لسنة 2026 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 26,690.45 فدانًا، تعادل 11,212,214.2 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين. وتم تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
القرار الثاني: تمديد الدورة النقابية العمالية
أما القرار الجمهوري الثاني، فقد نص على استمرار الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وفق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
كما نص القرار على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة، قبل انتهاء المدة المذكورة بستين يومًا على الأقل، وذلك وفق الشروط والضوابط والقواعد والأحكام المنظمة في القانون المذكور.
يأتي هذان القراران في إطار جهود الدولة لتعزيز الموارد المالية عبر إصدار الصكوك السيادية، وتنظيم العمل النقابي بما يضمن استمرارية المؤسسات العمالية.
